البرادعي يدعو المصريين الى مقاطعة الانتخابات
البرادعي: مواصلة حملة "التغيير" قبل "النزول الى الشارع"
دعا المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي اصبح ابرز معارض في مصر، الى مقاطعة الانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال البرادعي في تصريحات أمام أنصاره مساء الاثنين "إن مقاطعة الانتخابات ترشحا وانتخابا هي المرحلة الأولى لفضح الديمقراطية المزيفة"، معتبرا أن "المشاركة مخالفة للارادة الوطنية".
واعتبر البرادعي "ان امتناع المعارضة والمستقلين عن الترشح سيكشف ما تبقى من هيبة لنظام الحزب الوطني... الذي قاد البلاد للفشل على مدار 40 عاما، وهو نظام يفتقد الى الشرعية".
واعتبر البرادعي ان الاشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لطلبات الاصلاح السياسي مؤكدا انه سيواصل حملته لجمع التوقيعات المطالبة بـ"التغيير" قبل الانتقال الى مرحلة "النزول الى الشارع" ثم "العصيان المدني" طالما "رفض النظام الحاكم الاستجابة لمطالب قوى التغيير".
وقال: "لن ننزل الى الشارع سوى النزلة الاولى والاخيرة، ولا اود الوصول للعصيان المدني، ولن نلجا اليه الا مجبرين"، مؤكدا "لن نتسرع في النزول للشارع".
وأطلق البرادعي الذي عاد الى مصر في مطلع العام بعد 12 عاما امضاها في فيينا على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حملة للمطالبة بادخال اصلاحات سياسية والمزيد من الديمقراطية.
وبعد ان اصبح احد ابرز المعارضين في مصر، اعرب البرادعي عن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية شرط تعديل الدستور للسماح لمستقلين مثله بالتقدم بترشيحاتهم بينما يواجهون الكثير من القيود حاليا.
وحتى الان، لم يعلن الرئيس حسني مبارك (82 عاما)، الذي ينهي العام المقبل ولايته الخامسة مكملا بذلك 30 عاما في الحكم، او نجله موقفهما من الترشح للرئاسة.
وكانت الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها البرادعي دعت في بيان صدر في اخر اغسطس/ اب الماضي الى مقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة "في حالة اصرار على رفض تقديم الضمانات المطلوبة لنزاهة هذه الانتخابات".
وجاء في بيان لها: "نطالب جميع الاحزاب والقوى السياسية بضرورة توحيد صفوفها من اجل الضغط على النظام بكل الوسائل السلمية المتاحة بدءا من الاحتجاجات السلمية
وانتهاء بدعوة الشعب الى العصيان المدني لاجبار النظام على تقديم الضمانات المطلوبة".
واعتبرت الجمعية، مشاركة الاحزاب والقوى السياسية في الانتخابات بدون الضمانات الكافية لنزاهتها لا يقتصر على قبول التزوير فقط وانما يعد مشاركة في هذا التزوير.
لكن السلطات المصرية اشارت اكثر من مرة الى انه لا مجال لاجراء اي تعديل دستوري قبل الانتخابات المقبلة.
واتهم البرادعي من جديد النظام بالسعي الى منعه من الكلام. واكد ان قناة عربية طلبت اجراء حديث معه لكن السلطات رفضت منح تاشيرات لفريقها دون ان يسمي هذه القناة.
كما اشار البرادعي الى "صعوبات" واجهته في اقامة إفطار الرمضاني مع انصاره.
وقبل يومين، اتهم البرادعي السلطات المصرية بنشر صور لابنته بلباس البحر وفي حفلة زفافها الذي قدمت فيه مشروبات كحولية لتشويه صورته.
الا ان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم دان نشر هذه الصور.
وقال علي الدين هلال الناطق باسم الحزب "نحن في الحزب الوطني الديموقراطي لا نوافق على هذا. يجب الا تتحول الخلافات السياسية باي حال الى هجمات شخصية او انتهاك للحرمة الشخصية. هذا عمل غير شريف".
