وافقت لجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة اليونسكو، في اجتماعاتها الحالية المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، على قرار إبقاء مدينة القدس المحتلة وأسوارها على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، والاستمرار في تطبيق آلية الرقابة على الموقع.
وأعرب القرار عن الأسف لعدم امتثال إسرائيل لقرارات اليونسكو وقرارات لجنة التراث العالمي ذات الصلة، مطالبا إسرائيل بوقف أعمال التنقيب الأثري في القدس القديمة وعلى جانبي أسوارها، التزاما باتفاقيات اليونسكو.
وقد تلقى د. زاهي حواس، وزير الدولة لشئون الآثار، تقريرا شاملا عن اجتماعات اللجنة من وفد مصر المشارك حاليا في الاجتماعات برئاسة د. علي رضوان، مندوب مصر الدائم لدى لجنة التراث العالمي، والدكتورة جيهان زكي، مستشار الوزير لشئون اليونسكو.
ووفقا للتقرير، فقد أوضح د. علي رضوان أن لجنة التراث العالمي اعتمدت وبصعوبة وبعد جهود مكثفة بين الوفود المصرية والأردنية والفلسطينية، والتنسيق مع الدول العربية والإفريقية بإدراج مدينة القدس المحتلة وأسوارها على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بسبب ممارسات إسرائيل وأعمال الحفر المكثفة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة خاصة في محيط المسجد الأقصى وأسفله.
وأوضحت د. جيهان زكي، مستشار الوزير لشئون اليونسكو، أن وفد مصر ألقى بثقله لدعم هذا القرار، وقام بالتنسيق الكامل مع الوفدين الأردني والفلسطيني والوفود العربية، والإفريقية من ضرورة طرح مشروع القرار للتصويت دون أي تعديل، وفقا لما طالبت به بعض الدول لإيجاد صيغة توافقية، إلا أنه كان هناك أغلبية على إدانة إسرائيل لممارساتها الخطيرة داخل مدينة القدس المحتلة وأسوار المدينة القديمة والمواقع الأثرية والدينية بها.
وكانت اليونسكو قد أصدرت خلال السنوات الخمس الماضية 56 قرارا بشأن فلسطين تتضمن 1100 مادة لم يتم تنفيذ أي منها على أرض الواقع وهي قرارات تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية لقرارات المنظمة.
